المادة 77 من نظام العمل السعودي الجديد

نعرض لكم في هذا المقال تفاصيل وشرح المادة 77 من نظام العمل تحرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة القائمة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق جميع الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة بينهم ولذلك تم إصدار قانون نظام العمل والذي ت عد المادة 77 هي إحدى اهم.

المادة 77 من نظام العمل السعودي الجديد. المادة 77 من نظام العمل السعودي كل ما تود معرفته. المادة 112 من نظام العمل. تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على. المادة 77 من نظام العمل باقية ولن يطرأ عليها أي تعديل.

قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن المادة 77 من نظام العمل باقية وصادرة بأمر سام ولن يطرأ عليها أي تعديل وذلك وفقا لما أوردت صحيفة الوطن. إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء أما المادة. تنص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل بالمملكة على أنه. ولهذا كان التجاوب لإعادة النظر بالدراسة في المادة 77 ودراسة الأبعاد والآثار السلبية على موظفي القطاع الخاص عند تطبيقها وأجزم أن الم شر ع عندما وضع المادة 77 لم يكن هدفه الإساءة إلى أبناء الوطن من موظفي القطاع الخاص ولم ولن نشكك إطلاقا في وطنية من عد ل نظام العمل وأضاف.

شارك انس خ راب ط الم قال. تتحدث المادة 112 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية والصادر بالمرسوم الملكي الصادر عن الملك عبد الله بن عبد العزيز برقم م 51 بتاريخ 23 08 1426 على أن. كثيرا ما سمعنا تذمر العاملين في القطاع الخاص من المادة 77 ولجوء أصحاب العمل إليها كـ تشريع الفصل غير المشروع ولكن هل هي ن ظمت لهذا الشأن وهل التعويض يعتبر عادلا.